أقر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الإصلاح الدستوري الذي أيدته أكثرية في استفتاء الخامس من آب/أغسطس، وألغى مجلس الشيوخ، وفق المتحدث باسم الحكومة في تصريح صحافي. وقال محمد الأمين ولد الشيخ إن "صدور القانون ونشر التعديلات في الصحيفة الرسمية في اليوم نفسه ينهيان على الفور مجلس الشيوخ الذي تنتقل صلاحياته في الواقع إلى الجمعية الوطنية". وأضاف أن "مجلس الشيوخ بات من الماضي. فمقراته وممتلكاته ومعداته تعود إلى الدولة".

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الذين احتجوا على إلغاء مؤسستهم، اعترضوا على التعديل الدستوري. وقد صدر القانون بعدما صادق المجلس الدستوري في اليوم نفسه على نتائج الاستفتاء الذي وافق عليه 85 من الموريتانيين، وشارك فيه 53.73 في المئة منهم.

ولا تزال الشرطة تعتقل في مكان غير معروف عضوا في مجلس الشيوخ قاد حركة العصيان واعتقل في 11 آب/أغسطس، وفق ما أفاد به أحد محاميه وأفراد من عائلته الذين أكدوا أنهم لم يتمكنوا من الاتصال به. ولم تعلن رسميا أسباب توقيفه.

وتلغي التعديلات الدستورية مجلس الشيوخ، الذي استبدل بالمجالس الإقليمية المنتخبة، وتعدل العلم الوطني الذي سيضاف إليه خطان أحمران "لتقدير تضحيات شهداء" المقاومة للاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960. وكانت المعارضة المجتمعة في تحالف من ثمانية أحزاب ومنظمات، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء. وحصلت هذه الدعوة على دعم عدد كبير من مختلف الشخصيات السياسية، ورجال دين محافظين وناشطين ضد العبودية.