|
يعتبر حزب البيئة و التنمية من الأحزاب الحديثة النشأة على الساحة السياسية المغربية، فقد تأسس في 27 أبريل 2002، في مرحلة تميزت بنهضة نوعية في المجال الديمقراطي بعد الصورة الباهتة التي أظهرتها حكومة التناوب في مجال التنمية و تدني الوضعية البيئية في البلاد. أعلن اندماجه في حزب الأصالة والمعاصرة يوم 08/ 08/ 2008
أهداف ومقاربات حزب البيئة والتنمية، عدها تختلف عن باقي الأحزاب منها:
إعطاء الأولوية لحماية البيئة باعتبارها عامل من عوامل التنمية المستديمة التي ترتكز على العنصر البشري.
كشف الغطاء عن التدهور المستمر للموارد الطبيعية. وقد وضع أمامه مجموعة من المرتكزات بغية تحقيقها سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد، تلخص في ما يلي:
تأكيد الديمقراطية و دولة الحق و القانون، والدفاع عن الحرية كقيمة أساسية لكل مواطن للتعبير عن آرائه، للانخراط في حزب أو نقابة من اختياره، ورفض كل أشكال التطرف، والمحافظة على البيئة و الطبيعة.
سياسة اقتصادية مرتكزة على العدالة الاجتماعية بين المواطنين و الجهات، ورفض كل سياسة اقتصادية تغلب المصلحة الاقتصادية الشخصية، ورفض الفيودالية الصناعية و الفلاحية المفروضة.
المساواة بين الرجال و النساء، توفير نفس الحقوق للجنسين، تدعيم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تأمين مسؤوليات المرأة على مستوى توجهات الأحزاب السياسية.
يعمل على وضع نظام عالمي فعال لتأمين التحسيس للإعلام و تدبير وحل المنازعات. خلق وكالة للتأمين الصحي و الغذائي، حماية الإنسان في مجال التجريب الطبي ما سبق ان وضع حزب البيئة و التنمية في البرنامج الانتخابي برنامجا سياسيا ينطلق من مبادئ اساسية له منها:
انه يؤمن بالملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية نظاما، و بالإسلام دينا و المذهب المالكي عقيدة، وبالشخصية المغربية هوية، وبالدفاع عن الوحدة الترابية وعن المواطن في مختلف مجالات الحقوق والحريات والواجبات هدفا، وبالبيئة قيمة مضافة للحقل السياسي والمعرفي الوطني، وبالقيم العالمية الرامية الى حماية الشعوب والأمم في كل ما يرتبط بالحياة اليومية والكرامة، والمحافظة على مختلف الثروات الطبيعية خدمة للصالح العام قناعة..
كما يرى ان اي اصلاح دستوري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار دسترة الحق في بيئة سليمة و اقرار مبدأ المناصفة بين الجنسين.
المؤسسة التشريعية:
على مستوى البرلمان، يرى من الضروري توسيع مجاله ليشمل على مستوى المراقبة الحكومية مختلف القطاعات من طرف لجان دائمة دون الاقتصار على لجان تقصي الحقائق و الأسئلة الكتابية و الشفهية مع تقنين حضور النواب و المستشارين في الجلسات البرلمانية، ويقترح أن تكون موجهة لتقييم العمل الحكومي ولا نقتصر على شكايات و مشاكل محلية التي تبقى مضيعة للوقت و هدرا للمال العام..
الصحة:
تعميم التغطية الصحية لتشمل كافة السكان مع مراقبة و دعم مالي من طرف الدولة، إعطاء الأولوية للطب الوقائي، وضع خريطة صحية لضمان توزيع عادل للتجهيزات الصحية، تدعيم التطبيب في المناطق المهمشة بالبوادي والمدن، تحسين جودة الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، الاعتناء بالنساء الحوامل وسن برنامج للمتابعة الصحية، تكفل الدولة بالأمراض المزمنة، اعطاء الاولوية للطب المدرسي و طب الشغل، العمل على خلق مراكز للاستشفاء من السرطان بمعدل مركز لكل جهة، تشجيع استهلاك الأدوية المستنسخة. تقنين ومراقبة جودة الخدمات الصحية في المرافق الخصوصية، تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة داخل قطاع الصحة.
التربية والتكوين:
القضاء على الأمية باعتماد برامج هادفة وشاملة، تأهيل التعليم وجعله قادرا على مقاومة التحديات بوضع برامج و مناهج تعليمية تستجيب لمتطلبات سوق الشغل، العمل من أجل تعليم هادف يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغرب الثقافية، العقائدية، البيئية والاقتصادية، إقرار برنامج وطني لمؤازرة الأسرة المعوزة في البوادي والمدن، إقرار برامج تعليمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق القروية و توفير و سائل النقل المدرسية، تعزيز التكوين المستمر لمسايرة التطورات العالمية، تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، دعم وتعميم تعليم التقنيات الجديدة، العمل من أجل تعليم هادف يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المغرب الثقافية، العقائدية، البيئية والاقتصادية، تحسين شروط وظروف العمل بالنسبة للشغيلة في قطاع التعليم. دعم تكوين الأطر المتوسطة المؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الحيوية، ادماج و تتبع خرجي المعاهد، المدارس و الكليات مع المطالبة بالمشاركة الفعالة للقطاع الخاص، دعم تكوين الياحثين في الميادين العلمية و التقنية مع الرفع من الاعتمادات المخصصة لهذا المجال، تقنين دروس الدعم الخاصة بالمستويات الابتدائية، الاعدادية و الثانوية التي تلقى خارج المؤسسات الرسمية.
الاقتصاد والتشغيل:
العمل على تطوير و تنويع الاقتصاد الوطني قصد الحصول على وثيرة نمو مستديمة تضمن الحد من تزايد البطالة وإبقائها ضمن مستويات مقبولة، تشجيع الاستثمارات وتبسيط المساطر الإدارية لخلق مناصب جديدة للشغل، تأهيل كافة القطاعات وجعلها قادرة على مواجهة المنافسة الخارجية، تشجيع المبادرة الحرة وسن قانون ضريبي يأخذ بعين الاعتبار عدد المناصب المحدثة، تطوير النظام الضريبي وخفض عبئه على المواطنين، دعم الميدان الفلاحي وتشجيع استهلاك المواد الغذائية المحلية، تطوير النظام البنكي في اتجاه الخدمات الاجتماعية، تشجيع وتعميم القروض الصغرى بالمدن والبوادي مع مراجعة الفوائد البنكية المرتفعة حاليا، انشاء المجلس الوطني للاقتصاد و التنمية الاجتماعية، ادماج حاملي الشهادات بدعم التكوين المستمر و مشاركة القطاع الخاص.
السكن والبنيات التحتية:
فك العزلة على مجموع العالم القروي بتشييد الطرق و تأهيل المرافق الصحية، التعليمية، الثقافية، الرياضية و الاجتماعية، تعميم الكهربة القروية وإيصال الماء الصالح للشرب، خلق فضاءات للتواصل خاصة في المجال القروي، اعتماد برامج مندمجة وشاملة تتبناها لجان مشتركة من كافة القطاعات تجنبا لهدر المال العام، الحق في توفير السكن اللائق لكافة المغاربة، العمل على توفير فضاءات ومساحات خضراء بالمدن تلتزم باحترام المعايير المعمول بها وطنيا، تفعيل القانون المتعلق بالحد من التوسع العمراني الذي يقضي على آلاف الهكتارت الزراعية مع ادخال ضريبة على الاراضي الفلاحية المحولة الى المجال الحضري لفائدة المشاريع البيئية، مراجعة المخططات المديرية المتعلقة بالمدن باعتماد بناء تجمعات سكنية وتكثيف المناطق الخضراء مع توفير كافة المرافق الاجتماعية، الثقافية والرياضية والمرافق الحيوية لجعل المجال معاشا، تبسيط المساطر للحصول على قروض تفضيلية لفائدة الأسر ذوي الدخل المحدود، مراجعة القوانين الضريبية الخاصة بالسكن، منع البناء في مجاري المياه المعرضة للفيضانات.
الفلاحة:
ضرورة حل مشكل العقار بالمجال القروي لضمان الحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للفلاحين المتوسطين و الصغار قصد تنمية القطاع و تشجيع الاستثمار في الميدان الفلاحي، تأهيل الفلاحة باعتماد برامج مندمجة وطويلة الأمد تضمن لها مقاومة التقلبات المناخية و المحافظة على الثروات الطبيعية، تشجيع ودعم الفضاءات الحيوية لخلق مناخ معاش داخل البادية للحد من الهجرة القروية، تنظيم وتأطير الفلاحين داخل جمعيات واتحادات مهنية تشمل مختلف مراحل الانتاج، التصنيع و التسويق، محاربة المضاربة بالأسعار للمواد والمنتجات الفلاحية و هيكلة قنوات تسويقها، تدعيم وتأطير القطاع العصري والحد من آثار الدمار الذي يحدثه بالفرشات المائية باستعمال تقنيات فلاحية ناجعة، تدعيم وتأطير الفلاحة البيولوجية و تشجيع المنتوجات الزراعية المحلية مع تنويعها حسب مؤهلات كل منطقة، تدعيم السياحة الإيكولوجية بالتعريف و التكوين و مشاركة الجمعيات المحلية، مراجعة أساليب الري واعتماد التقنيات الحديثة للحد من تبذير المياه، تشجيع البحث عن مناهج وطرق لتقوية الإنتاج ومحاربة الأخطار المحيطة بالبيئة، المحافظة على جودة التربة باستعمال تقنيات ملائمة لضمان انتاجية مستدامة، مراجعة البرامج المتبعة من طرف الوزارة في ميدان الإرشاد الفلاحي بتدعيم التكوين المستمر للمرشدين الفلاحيين، الحد من التصحر و تشجيع التشجير لمقاومة تقلص المساحات الغابوية، اعتبار الجفاف ظاهرة بنيوية في الاستراتيجيات المتبعة في الميدان الفلاحي.
البيئة وإعداد التراب الوطني:
دسترة البيئة وإدخالها في كل المعادلات الاقتصادية و الاجتماعية، سن قوانين لحماية الثروات الطبيعية، إدخال البيئة كعنصر أساسي في كل المخططات المبرمجة لإعداد التراب الوطني، اعتبار الماء وجودته مفتاح كل تقدم بالنسبة للمغرب،..اعتبار البيئة عامل إقلاع اقتصادي واجتماعي، وضع قوانين خاصة بالواجهة البحرية و احداث مرصد لحمايتها، مراجعة و مراقبة مساطير تسويق و استعمال المواد الكيماوية بهدف الحد من اثارها السلبية على صحة المواطنين، تفعيل القوانين المتعلقة بالبيئة (قانون الماء 95-10 ، قانون النفايات 00-82، قانون دراسة التأثيرات على البيئة)، تفعيل القوانين و ايجاد ميكانزمات لدعم التطهير الصناعي، و التطهير السائل بالعالم القروي.
التضامن والتكافل الاجتماعي:
الاهتمام بالأسرة كخلية مجتمعية رئيسية، تشجيع التكافل الاجتماعي الأسري، محاربة الفقر والتهميش والإقصاء، خلق روح المواطنة، الاهتمام بشؤون وظروف عيش المعاقين وإدماجهم في المجتمع، خلق مراكز لاستقبال المعاقين وضرورة تخصيص الميزانية الضرورية، تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال التطرف.
الإدارة العمومية:
تأهيل الإدارة العمومية وإدخال الإدارة الرقمية، محاربة كل أشكال المحسوبية والزبونية والرشوة، المساواة في الحصول على مناصب للشغل، إعادة تكوين الأطر الإدارية، تبسيط المصادر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين.
القضاء:
العمل على استقلالية القضاء وضمان كافة حقوق المواطنين، محاربة كل أشكال الرشوة والمحسوبية، ضمان المساوات بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وضع قوانين تجعل القاضي مسؤولا عن الاحكام التي يصدرها.
الشباب والرياضة:
إعطاء الأولوية للشباب وخلق فضاءات للتواصل، خلق مرافق رياضية وثقافية في القرى والمدن، العمل على انخراط الشباب في جمعيات ونوادي ثقافية ورياضية، توسيع البنيات التحتية الرياضية، النهوض بدور الشباب، والقيام بالتوعية اللازمة بينهم، ضمان استقطاب الشباب لمنعه من ولوج عالم التطرف والتهميش..
العلاقات الخارجية:
تدعيم نظام الحكم الذاتي في الاقاليم الصحراوية في جميع المحافل الدولية، دعم الحوار جنوب/جنوب، تثمين الحوار و التعاون و التضامن حول محيط البحر الابيض المتوسط، تعزيز العلاقات المغربية الافريقية، تقوية الحوار مع اصدقائنا الخضر على الصعيد العالمي، المطالبة بوحدة العراق و استقلاله، المطالبة باستقلال فلسطين و عاصمتها القدس الشريف. تفعيل عمل لجان المغرب العربي الكبير.
الموقع الرسمي :
http://www.pedmaroc.ma
أحمد العلمي
|
