|
أسسه محمد زيان في مارس2002, ليس له وجود ملحوظ في المغرب باستثناء جهة الريف وشمال البلاد، عرف هو الآخر انشقاقا بعد ولادته بسنة تقريبان، وهو محسوب على الأحزاب اليسارية المعارضة، وله توجه ليبرالي يعتبر الفرد الرأسمال الأول للمجتمع وكل استثمار بدونه لا يمكن تحققه، والحزب كذلك ينطلق من مبدأ "منع المنع" وأحقية الحرية لكل الأفراد يحدد تداولها القانون، يطرح بخطابه الجديد إعادة الاعتبار للفرد، وإرجاع ثقة الفرد بالأحزاب السياسية التي تتجاوز المصالح الضيقة الشخصية إلى مصالح أعمق وأسمى تتمثل في المصلحة الوطنية، والتي تنطلق من حق التساوي العادل أمام القانون وحق الجميع في الثروة الوطنية.
من توجهات هذا الحزب كما اعلنها: ذو توجه ليبرالي يعتبر الفرد الرأسمال الأول للمجتمع وكل استثمار بدونه لا يمكن تحققه، وينطلق من مبدأ "منع المنع" وأحقية الحرية لكل الأفراد ينظمها القانون، وليس الأهواء والأمزجة الشخصية للحاكمين ورجال السلطة. كما يعتبر نفسه فتيا حيث تأسس في مارس 2002. ويعتمد خطاب جديد لا يتناسب وخطاب الأحزاب التقليدية التي تعتمد على المعارضة لمجرد المعارضة دون طرح بديل.
يطرح بخطابه الذي يعتبره جديدا: إعادة الاعتبار للفرد و إرجاع ثقته في احزاب سياسية تتجاوز المصالح الضيقة الشخصية إلى مصالح أعمق وأسمى وهي المصلحة الوطنية التي تنطلق من حق الجميع في الثروة الوطنية و من مبدأ مساواة المواطنين، وتكافؤ الفرص أمام الجميع.
يراهن على قدرة الشباب المغاربة على الإبداع و الخلق و يؤمن أن عزوف الشباب عن الانخراط في العمل السياسي هو ناتج عن نقص في مصداقية الأحزاب لا جهل الشباب بالسياسة.
ويرى إذا كان الإنسان بحاجة إلى كسب الرغيف الذي يؤمن له قوت يومه، ويضمن استمرار حياته، فإنه يحتاج أيضا إلى ضمير حي وحياة روحية كي يعيش حياة كريمة. والخيار الليبرالي لا يشكل بديلا عن الدين الإسلامي .
كما اعلن أنه يأبى و يرفض أن يجد نفسه في تعارض مع التعاليم الإسلامية السمحة، ويتمسك بالمبدأ الذي لا يحيد، وهو أ ن كل موقف ليبرالي يتنافى مع مقومات الدين الإسلامي، يتعين استبعاده من برنامج النضال الوطني.
من مبادئه : المشاركة في الحياة السياسية للمملكة ودعم العمل الديمقراطي بتأطير المواطنين. تحقيق الازدهار الوطني عن طريق الانفتاح التام للفرد بهدف الوصول للتنمية الشاملة للمجتمع.
بلورة مشروع مجتمع ليبرالي والدفاع عنه في الحدود التي لا يجوز معها قبول أية سياسة من شأنها المس بحرية وكرامة المواطن المغربي، والدفاع عن دولة الحق وضمان الاحترام المطلق والسمو الكامل للقانون.
تطوير الممارسة الديمقراطية بتعميم الحق في الاختلاف، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على المساهمة في تدبير الشأن العام، وإدارة المال المشترك والقيام بالواجبات تجاه الوطن. حث الشباب والنساء على تحمل المسؤولية والمشاركة السياسية، وتشجيع المبادرة الفردية والمقاولة الحرة بالعمل على خلق أنسب ظروف الإبداع والتجديد والخلق.
وفي أجندته السياسية: ضمان الحرية الفردية. ضمان الحق في ولوج المجال الإعلامي. ضمان العدالة عن طريق إصلاح القضاء. شجيع روح المبادرة وأن يقتصر دور الدولة على خلق مناطق صناعية وتجارية بالتنسيق مع البلديات مع إعطاء الأولوية للإنتاج الوطني والبحث عن الأسواق الدولية وإعطاء الأسبقية لبرامج ومشاريع التجهيز والإصلاح الضريبي. تحديد الأجور والتعويضات سلفا ضمن تكلفة الإنتاج. تطوير قطاع التعليم وقطاع الصحة. ضمان الاستقرار الاجتماعي. تفعيل دور الجمعيات والرفع من عددها بقصد إشراك أكبر عدد من المواطنين في تدبير شؤونهم المحلية ومعالجة مشاكلهم اليومية. العمل على الحفاظ على المحيط البيئي. تشجيع الإبداع عن طريق حرية الخلق والإبداع وتنشيط الحياة الثقافية وتوسيع التبادل الثقافي، ونشر ثقافة التسامح. الحركة الليبرالية ترفض أن تجد نفسها في تعارض مع التعاليم الإسلامية.
وبعد ان شرّعت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مؤخرا في جلسات الاستماع للهيئات والمنظمات الحزبية والنقابية المغربية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور. من بين المقترحات التي قدمها الحزب المغربي الليبرالي للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور:
محمد زيان ضد تعيين الوزير الأول من الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات لأنه يناقض الديمقراطية. واقترح توسيع صلاحيات البرلمان وأن تصدر الأحكام باسم المملكة المغربية. رورة تجديد الفصل 19 من الدستور، وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان فقط، وأن يكون البرلمان بغرفة واحدة.
وبخصوص الحريات: اعتبر بالإضافة إلى حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، يتعين التنصيص على الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية، على اعتبار أن هذه الحقوق سلوك حضاري مبني على تحقيق الكرامة الإنسانية.واضاف أنه حان الوقت لخلق شرطة قضائية مستقلة عن مديرية الأمن الوطني.
كما أبرزت مذكرة أولية قدمها الحزب المغربي الليبرالي للجنة: أن الحزب يعتقد أنه من الأفضل تجنب الإشارة في الدستور إلى أية لغة، على اعتبار أن المملكة المغربية تتوفر على أزيد من ستين لهجة جهوية...
وجاء في المذكرة ايضا أنه: يستحيل تطبيق المبدأ القاضي بتعيين الوزير الأول من الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، على اعتبار أن الأمر يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ذلك أن الحزب الحاصل على الرتبة الأولى يمكن الا يتوفر على الأغلبية البرلمانية وبالتالي لا يجوز اعتماد هذا المبدأ ودسترته ...
محمد زيان
|
