|
تونس تطلب تجميد أموال بن علي |
|
|
|
الأحد 22/ 05/ 2011 م الموافق 18 جمادي الثاني 1432 هق
طلبت تونس من قطر والإمارات تجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد من عائلته. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر في وزارة العدل أن السلطات التونسية بعثت بطلب للإمارات وآخر لقطر يومي 3 و21 مايو/أيار الجاري على التوالي.
وكانت منظمات مناهضة للفساد قد طلبت من السلطات الإماراتية في مارس/آذار الماضي اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجميد أرصدة بن علي وعائلته.
وبعد سقوط نظام بن علي بأيام، قالت سلطة دبي للخدمات المنظمة للأسواق في الإمارة إنه ينبغي مراقبة الأموال القادمة من تونس والتي قد تنقل عبر الإمارة. وأضافت الهيئة أن على الشركات المالية في دبي الانتباه للتدفقات المحتملة للأصول المشروعة وغير المشروعة من دول كتونس.
وتشير تقديرات إلى أن ثروة الرئيس المخلوع وعائلته تناهز خمسة مليارات جنيه إسترليني (8 مليارات دولار)، وهو مبلغ لا يتعلق بكامل الأرصدة التي يتوفرون عليها.
وقد أطلقت السلطات التونسية تحقيقا قضائيا حول ثروة بن علي وعائلته واتخذت إجراءات قانونية لطلب تجميد أصوله الموجودة خارج البلاد واسترجاعها إلى خزينة الدولة.
وسبق للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا ودول أخرى أن أعلنت تجميد الأرصدة المودعة في مصارفها والتي تعود للرئيس المخلوع والمقربين منه.
وذكرت وكالة رويترز أن هذه الخطوة من جانب الحكومة التونسية المؤقتة ترمي إلى تعزيز سلطتها وإرضاء مطالب التونسيين الذين عانوا كثيرا في ظل حكم بن علي وأسرته.
وتحتاج تونس بشدة إلى هذه الأموال في الوقت الحالي حيث تراجعت إيرادات الدولة بشكل كبير نتيجة الاضطرابات التي تلت الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق.
وقال رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباحي قائد السبسي الخميس الماضي إن بلاده تحتاج إلى نحو 25 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة، وناشد الأطراف الدولية المانحة مساعدة بلاده على إعادة التوازن إلى موازنتها.
|
