|
الأحد 20/ 03/ 2011م الموافق 15 ربيع الثاني 1432 هق
أقال الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الحكومة اليمنية برئاسة علي محمد مجور وكلفها بتصريف الأعمال. ونقلاً عن وكالة الانباء اليمنية "سبأ" جاء في القرار التالي : قرار رئيس الجمهورية رقم (14) لسنة 2011م بإقالة الحكومة وتكليفها بالإستمرار في تصريف الشؤون العامة العادية فيما يلي نصه:
"رئيس الجمهورية.. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء ، قرر: مادة (1) إقالة الحكومة برئاسة الدكتورعلي محمد مجور وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل حتى تشكيل الحكومة الجديدة، مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الاقالة مع تصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة بتنحي صالح وبخاصة بعد مقتل 52 متظاهرا وإصابة أكثر من 120 بجروح في العاصمة اليمنية الجمعة برصاص قناصة ومسلحين قال المتظاهرون إنهم "بلطجية" مناصرون للسلطة.
وكانت العاصمة صنعاء قد شهدت اليوم مشاركة حشود كبيرة من اليمنيين في تشييع قتلى مجزرة الجمعة في ساحة التغيير، التي انضمت قيادات المعارضة إلى المعتصمين فيها، في حين أعلن السفير اليمني في الأمم المتحدة استقالته احتجاجا على "قمع المتظاهرين".
وقال علي عبد ربُّ القاضي رئيس كتلة المستقلين في مجلس النواب اليمني الذي شارك في تشييع القتيل إن "المسؤولين عن إراقة الدماء يجب أن يحاسبوا".
من جهته أعلن الرئيس علي عبد الله صالح اليوم يوم حداد وطني على الذين قتلوا متهما المعارضة بإشاعة أجواء الفوضى والتحريض مما أدى إلى مقتل المدنيين.
وفي اتساع لدائرة المستقيلين احتجاجا على قمع النظام اليمني للمحتجين استقال السفير اليمني في الأمم المتحدة عبد الله الصايدي من مهامه بسبب قمع السلطات للمتظاهرين.
وبحسب مصادر في الخارجية اليمنية، فإن إعلان الصايدي عن استقالته جاء بعد يوم من استقالة سفير اليمن لدى لبنان فيصل أمين أبو راس وسفير اليمن لدى جنيف عبد الله النعمان.
وسبقت ذلك استقالة وزيرة حقوق الإنسان اليمنية هدى البان من منصبها الوزاري ومن عضوية حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
وانضم عدد من قيادات المعارضة اليمنية إلى مئات الآلاف الذين احتشدوا في الساحة بالعاصمة صنعاء مؤكدين تمسكهم بمطالبهم برحيل صالح ونظامه، ومتجاهلين حالة الطوارئ التي فرضت على البلاد.
ويشكل إعلان قوى المعارضة انضمامها إلى مطالب المعتصمين بضرورة رحيل صالح ونظامه، تطورا بارزا في الأحداث بالمشهد اليمني.
واعتلت قيادات المعارضة المنصة في ساحة التغيير ورددت شعار المعتصمين "الشعب يريد إسقاط النظام".
وبشأن هذا التحول قال الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني حميد الأحمر إن عبد الله صالح فقد شرعيته بوصفه رئيسا لليمن، وإن مبدأ التفاوض مع النظام قد شطب تماما من قاموس قوى المعارضة بعد مجزرة الجمعة.
وأكد أن المعارضة ليس بإمكانها التحاور مع "مجرم" يقتل شعبه، ودعاه إلى التهيؤ لمواجهة محاكم جرائم الحرب الدولية.
وفي تطور ميداني آخر أصيب أكثر من أربعة متظاهرين بالرصاص خلال قيام قوات الأمن اليمنية بمحاولة اقتحام مخيم الاعتصام بمدينة المعلا بالمحافظة.
وقال شهود عيان إن قوات الأمن المعززة بالآليات العسكرية قد حاصرت المدينة قبل البدء في إطلاق كثيف للرصاص الحي ومسيلات الدموع على المعتصمين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة.
ومنعت الحواجز التي أقامها المعتصمون في الشوارع قوات الأمن من بسط سيطرتها عليها.
على الصعيد الدولي توالت الردود الدولية والعربية المنددة بما جرى بساحة التغيير، وتعالت الأصوات الدولية المطالبة بالسماح بسير المظاهرات السلمية.
وطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما بمحاسبة المسؤولين عن هجمات الجمعة، وأعرب عن تأييده لتغيير سياسي في اليمن يلبي طموحات المواطنين هناك.
كما أعربت وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون عن قلق بلادها التي تسعى إلى "التحقق من معلومات" أفادت أن المتظاهرين قتلوا إثر "تدخل قوى الأمن".
كما نددت روسيا وفرنسا ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بإطلاق النار على المتظاهرين وسقوط قتلى في صفوفهم، مطالبين السلطات اليمنية بوقف التعامل بعنف مع مطالب المواطنين السلمية.
|
