|
الجيش المصري يصدر البيان رقم 1 |
|
|
الخميس 10/ 02/ 2011م الموافق 7 ربيع الأول 1432 هق
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا قال فيه إنه اجتمع اليوم في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد.
ولوحظ أن الرئيس المصري حسني مبارك لم يكن حاضرا في الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وترأس الاجتماع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي مما يعني حسب المراقبين أن الجيش قد يكون تولى السلطة في البلاد بالفعل.
وتحدثت بعض التسريبات عن مغادرة الرئيس المصري حسني مبارك البلاد وتخليه عن السلطة. وكان رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق قد قال في حديث تلفزيوني إن الرئيس المصري حسني مبارك قد يتنحى وإن والموقف في البلاد سينجلي قريبا.
وقال العميد المتقاعد صفوت الزيات إن المجلس العسكري الذي انعقد برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي يتوقع أن يصدر قرارات حاسمة ومصيرية للبلاد. وأوضح الزيات أن المجلس يتوقع أن يعيّن مجلسا رئاسيا يدير البلاد أو يشكل حكومة انتقالية تحظى بقبول الشعب المصري لتسيير الأمور خلال الفترة الانتقالية.
من جهته قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار زكريا شلش إن انعقاد المجلس بغياب الرئيس حسني مبارك يمثل اعترافا بشرعية الثورة، مشيرا إلى أنه ينتظر أن يكون هناك تجميد لدستور عام 1971 وتشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد.
في غضون ذلك رجحت مصادر متطابقة أن يعلن الرئيس مبارك تنحيه رسميا اليوم، وتوقعت أن يلقي مبارك خطابا اليوم يوضح فيه حقيقة موقفه. في حين نقلت وكالة رويترز عن الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر أن "الخيار الأفضل لمبارك هو التنحي وأتوقع اليوم". ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان مبارك سيفوض سلطاته لنائبه عمر سليمان أو للجيش. وقالت مصادر إن بيان رقم 1 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة جاء بعد تحفظ الجيش على خطاب كان يعتزم مبارك إلقاءه لنقل صلاحياته لنائبه عمر سليمان.
|
