|
نفت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أن يكون التقرير الذي سلمته لممثل الأمين العام للأمم المتحدة ع |
|
|
|
الاحد 07/02/2010م الموافق 22صفر1431هق
نفت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة أن يكون التقرير الذي سلمته لممثل الأمين العام للأمم المتحدة عن نتائج تقرير غولدستون قد تضمن أي اعتذار لقتل مدنيين إسرائيليين خلال الحرب. ويأتي ذلك بعد أن نشرت وكالة رويترز ما قالت إنه اعتذار ورد في تقرير بعثته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الأمم المتحدة.
وقال وزير العدل في الحكومة المقالة محمد فرج الغول "لم يكن هناك أي اعتذار، حيث تم تحميل المسؤولية للاحتلال الصهيوني في أية ادعاءات إذا كانت هناك أي إصابات في صفوف المدنيين، لأنه هو الذي ارتكب العدوان ونفذ المحرقة".
وحمل الوزير الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي إصابات في صفوف المدنيين. وأشار إلى أن "الحكومة وضعت بندا واضحا ضمن التقرير، أن أي ادعاء بإصابة مدنيين صهاينة هذا يعوزه الدليل والإثبات، خاصة أن الاحتلال لا يسمح بأي لجان تحقيق مستقلة في هذه الأمور".
ودعا الغول إلى التفريق بين موقف الحكومة وموقف حماس والمقاومة الفلسطينية، موضحا أن الحكومة المقالة هي التي قدمت التقرير إلى المنظمة الدولية و"ليس المقاومة". وأكد تمسك حكومته بموقفها الثابت من المقاومة، وقال إنه حق مكفول ومشروع وفق القانون الدولي.
وأضاف "طالما كان هناك احتلال هناك مقاومة". ووصف إطلاق الصواريخ على إسرائيل بأنه "مقاومة مشروعة، ودفاع عن النفس في وجه عدوان صهيوني غاشم".
كما طالب الغول الأمم المتحدة بمحاكمة "مجرمي الحرب الصهاينة" أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوقع في الوقت ذاته أن تتدخل الولايات المتحدة لمنع أي تحرك في هذا الاتجاه.
وفي وقت سابق اليوم نشرت وكالة رويترز للأنباء خبرا أوردت فيه اقتباسات من التقرير فيه قول حماس ""نأسف لما يكون قد أصاب أي مدني إسرائيلي، ونأمل أن يتفهم المدنيون الإسرائيليون أن الاستهداف المستمر لنا من جانب حكومتهم هو الأساس ونقطة البداية".
وقال التقرير بعد أن عدد مظالم الفلسطينيين ومن بينها الحصار الإسرائيلي على غزة إن الصواريخ المصنوعة محليا تطلق لغرض دفاعي بحت وإنها تستهدف أهدافا عسكرية إسرائيلية.
وأضاف التقرير وفق ما نقلت رويترز "ليكن معلوما بأن المقاومة الفلسطينية برغم أنها مقاومة منظمة فهي ليست جيشا يملك أسلحة متطورة تقنيا فقد تستهدف المقاومة موقعا عسكريا أو مربض مدفعية فتنحرف النار قليلا أو كثيرا وتقع قرب موقع مدني رغم الاجتهاد الكبير لعدم وقوع إصابات في المدنيين".
من جهة أخرى رفض متحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قبول تعليل حماس. ونقلت إذاعة إسرائيل عن الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية أن الحركة "كانت تتفاخر خلال سنوات عديدة بارتكاب الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت المدنيين".
وكان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور قد أكد أن الفلسطينيين يرغبون في أن تتولى المحكمة الجنائية الدولية التعامل مع قضايا جرائم الحرب المزعومة في حرب غزة في 2008 و2009.
وقال منصور أمس الجمعة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك إن ممثلي الحكومة الفلسطينية التقوا عدة مرات مع ممثلي المحكمة الجنائية الدولية بغية تولي المحكمة جرائم حرب أكد تقرير محقق الأمم المتحدة ريتشارد غولدستون أنها اقترفت خلال حرب غزة، لكن السفير الفلسطيني أوضح أن المحكمة لا تستطيع التدخل في القضية إلا بطلب من مجلس الأمن الدولي.
وأعرب منصور أمام الصحفيين عن خيبة أمله لأن المجلس "لم يتحمل مسؤوليته" في القضية ولم يطلب من المحكمة أن تجري تحقيقا منفصلا وفق وكالة الأنباء الألمانية.
ويخضع للمناقشة حاليا تقريران قدمتهما إسرائيل والحكومة المقالة في غزة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بناء على طلب من الجمعية العامة، ويتناول التقريران تفاصيل التحقيقات المستقلة في مزاعم ارتكابهما جرائم حرب خلال الصراع في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009.
يذكر أن الهجوم الإسرائيلي على غزة خلف 1400 شهيد فلسطيني أغلبهم من المدنيين. واستغرق العدوان ثلاثة أسابيع حيث بدأ في 27 ديسمبر/كانون الأول عام 2008.
|
الکیان الاسرائیلی 
