|
أحكام بحق صحفيين موريتانيين |
|
|
|
الجمعة 05/02/2010م الموافق 20صفر1431هق
قضت محكمة الاستئناف الموريتانية بسجن مدير صحيفة "تقدمي" الإلكترونية حنفي ولد دهاه سنتين نافذتين بتهم بينها "المساس بالأخلاق"، كما قضت بتغريم الصحفي عبد الفتاح ولد اعبيدنا 1.1 مليون دولار لإدانته بتهمة البلاغ الكاذب بعد شكوى رفعها رجل أعمال، قبل أن يصدر عنه عفو رئاسي.
وكان ولد دهاه أنهى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي محكومية ستة أشهر أكدتها محكمة الاستئناف ذاتها لكن القضاء لم يفرج عنه، وهو ما اعتبرته نقابة الصحفيين والهيئات الحقوقية حبسا تحكميا خارجا على القانون.
بيد أن المحكمة العليا ألغت الأسبوع الماضي الحكم السابق بحق حنفي، ودعت محكمة الاستئناف إلى إعادة محاكمته مجددا، قبل أن تدينه محكمة الاستئناف أمس بتهم "المساس بالأخلاق الحسنة، والتحريض على التمرد، ونشر مواد محظورة".
واعتبرت نقابة الصحفيين الحكم "انتكاسة في مجال حرية الصحافة والتعاطي مع الإعلام"، وجددت مطالبتها بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر.
وقال نقيب الصحفيين الحسين ولد امدو للجزيرة نت إن الصحفيين اندهشوا للحكم خصوصا أنه يأتي بينما البلد يتجه لتصفية الملفات العالقة الموروثة من الحكام السابقين أو المستجدة.
وشدد على أن مسار قضية حنفي كان مليئا بالأخطاء والخروق الكبيرة، سواء تعلق الأمر بالحكم الصادر عليه أصلا، أو باستمرار حبسه دون وجه قانوني بعد انتهاء محكوميته، أو بإحالة ملفه للمحكمة العليا، أو إعادة محاكمته مجددا ليصدر ضده حكم أقسى وأشد "وكأن كل الخروق السابقة لم تكن كافية".
وأضاف ولد امدو أن الاستغراب يشتد حين نتذكر أن المطالبة بإطلاق سراح ولد دهاه لم تكن قضية الصحفيين وحدهم، وإنما شكلت إجماعا من الطبقة السياسية بما فيها أحزاب الأغلبية الحاكمة وكذا الجماعات الحقوقية داخليا وخارجيا.
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" أعلنت تضامنها مع ولد دهاه، ودعت السلطات إلى الإفراج عنه لإثبات استقلالية نظامها القضائي.
كذلك دعت أغلب الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الحاكم لإطلاقه، لكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قال سابقا إن القضية قضائية لا علاقة لها بالسلطات التنفيذية.
وتحدثت صحيفة "تقدمي" عن معلومات حصلت عليها منذ ساعات الصباح الأولى تتعلق بالحكم الذي سيصدر وبتفاصيل أخرى، مما يعني حسبها أن الحكم مبيت وقررته جهات عليا.
وكان ولد دهاه دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ما وصفه بالحبس التحكمي الخارج على القانون الذي يتعرض له، وأنهى إضرابه بعد 15 يوما بعد فتوى من أحد أبرز علماء البلد طلب منه إنهاء حركته الاحتجاجية.
|
موريتانيا 
