|
المحكمة النيجيرية تمهل الحكومة 14 يوما لتقرر بشأن أهلية الرئيس |
|
|
|
السبت 23/01/2010م الموافق 7صفر1431هق
أمهلت المحكمة العليا الفيدرالية في نيجيريا أمس الحكومة 14 يوما لتقرر إن كان الرئيس عمر يارادوا الذي يعالج في السعودية منذ شهرين لا يزال أهلا لممارسة مهامه أم لا.
وقال رئيس المحكمة دان أبوتو «أمام المجلس التنفيذي الفيدرالي 14 يوما لاتخاذ قرار يعلن فيه، في ضوء غياب الرئيس خارج نيجيريا لأسباب صحية منذ 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، إن كان قادرا على ممارسة مهامه أم لا».
وأصدرت المحكمة قرارها ردا على طلب تقدم به العضو السابق في البرلمان فاروق أدامو اليو، والهادف إلى تعيين نائب الرئيس غود لاك جوناثان «رئيسا بالوكالة» بشكل رسمي.
ونقل الرئيس النيجيري الذي يتولى الحكم منذ 2007، إلى المستشفى في جدة غرب السعودية، لأنه كان يعاني من التهاب في غشاء القلب ومشاكل في الكلى.
وإثر صدور قرار المحكمة، أعلن وزير العدل مايكل أوندواكا أن الحكومة «ستمتثل لقرار المحكمة». وأضاف «خلال مهلة 14 يوما، سيبحث المجلس التنفيذي للاتحاد ويتبنى قرارا حول الحالة الصحية للرئيس».
وكان جناح الصقور في النظام يرفض إلى اليوم البحث في هذه المسألة، مؤكدا أن الرئيس قادر على إدارة شؤون الحكم حتى وإن كان على سرير المستشفى وفي بلد آخر.
واستندت المحكمة العليا في حيثياتها إلى المادة 144 من الدستور، التي تنص على أنه يتعين على الرئيس أن يتوقف عن ممارسة مهامه إذا تبنى ثلثا أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد قرارا يعتبر أنه «ليس أهلا لممارسة مهامه» بعد أن يتحقق فريق من خمسة أطباء من ذلك. ويعين هؤلاء الأطباء رئيس مجلس الشيوخ في الاتحاد.
وأعرب محامي البرلماني السابق باميديل أتورو عن أمله في أن «تسلك الحكومة طريق احترام القانون والدستور لإنقاذ بلدنا من الوقوع في براثن الفوضى».
ومنذ نقله بصورة عاجلة إلى جدة، لم تنشر أي صورة أو فيديو للرئيس النيجيري الذي لم يسمع صوته لأول مرة إلا في 12 يناير (كانون الثاني) عندما أجرى حديثا مقتضبا مع هيئة الإذاعة البريطانية قال فيه إنه يتحسن. لكن صوته كان ضعيفا. ودخلت نيجيريا منذ عدة أسابيع عمليا في حقبة «ما بعد عمر يارادوا»، وبات يسمع المزيد من الأصوات المطالبة بتنحيه وإنهاء حالة الفراغ على رأس السلطة.
وشارك الآلاف في مظاهرتين في أبوجا ولاغوس، للمطالبة باستقالة الرئيس، التي دعا إليها كذلك عدد من السياسيين المتنفذين، خصوصا الرئيس السابق أولوسيغون أوباسانغو، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال أوباسانغو «عندما تتولون عملا، سواء بالانتخاب أو التعيين، ومن ثم تسوء صحتكم ولا تعودون قادرين على أداء المهمة، ولا تعودون قادرين على إرضاء أولئك الذين يفترض بكم أن تخدموهم، عليكم حينها أن تتبعوا مسار الشرف والأخلاق. إن كنتم لا تعرفون هذا، فأنتم لا تعرفون شيئا».
وأوباسانغو هو الذي اختار عمر يارادوا ليخلفه، ورشحه إلى انتخابات 2007 ممثلا للحزب الحاكم، حزب الشعب الديمقراطي المنقسم في الوقت الحالي حول المسألة، خصوصا حول خليفته.
ويمكن أن يطرح كون جوناثان مسيحيا من الجنوب مشكلة، لأن مسلمي الشمال هم الذين يشغلون منصب الرئاسة حتى 2015 بموجب عرف غير مكتوب متبع يقضي بتناوب السلطة بين الطائفتين كل ثماني سنوات. وقد تولى أوباسانغو المسيحي من قبيلة يوروبا السلطة من 1999 إلى 2007.
|
