|
عقدت بتونس ندوة بعنوان "الأزمة المالية العالمية وتداعياتها: إلى أين"، وذلك في ظل تطور تأثيرات الأزمة وفشل البرامج التي تبنتها عدة دول لإنعاش اقتصادياتها ومواجهة الأزمة .
وقال محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكارن خلال الندوة إن برامج الانقاذ والدفع الاقتصادي التي أقرتها الدول المتأثرة مباشرة بالأزمة، والتي بلغت قيمتها ثلاثة الاف مليار دولار لم تمنع استفحال الأزمة، مشيرا إلى أنها زادت في مرحلتها الثالثة بفعل التأثير المزدوج بين القطاعين المالي والحقيقي بما عمق اثارها لتمتد وتشمل مجال التشغيل.
وأعرب عن اعتقاده في أن العالم يقدم على مرحلة جديدة من المنتظر أن يتغير فيها عدد من المفاهيم، خاصة في طرق عمل المؤسسات المالية العالمية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولى، وبضرورة تطوير وظيفة تعديل الاسواق المالية وتعزيز الرقابة عليها.
وعلى الصعيد الداخلي، أوضح بكارن أنه بالنظر الى درجة تفتح الاقتصادى التونسي فمن الطبيعي ان يكون للأزمة انعكاسات، خاصة على القطاعات التصديرية مثل الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والسياحة.
وأشار إلى خطة تونسية لمساندة المؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها ودعم القدرة التنافسية ودفع التصدير من خلال عدد من الإجراءات الظرفية والهيكلية التي تستهدف عدة قطاعات.
من جانبه، اعتبر فريد بن بوزيد مؤسس بنك الأعمال المغاربي الدولي أنه لا يمكن التوقع بشأن امتداد الازمة العالمية المالية زمنيا، فهي "أشبه بكرة الثلج التي مازالت تكبر نظرا لتعمق انعكاساتها السلبية لتمتد وتشمل عديد المجالات الأخرى".
وأكد أن البرامج التي تبنتها "عدة دول لانعاش اقتصادياتها ستخلق لاحقا أزمة اضافية تهم التداين العمومي المفرط لتنفيذ هذه البرامج".
وفي السياق ذاته، دعا عبد الرحمن بوحريزى رئيس لجنة المالية بمجلس النواب التونسي في كلمة نيابة عن فؤاد المبزع رئيس المجلس بلاده إلى توخي الحذر في مواجهة اثار الأزمة على علاقاتها الاقتصادية الدولية، لاسيما مع الاتحاد الاوروبي شريكها الاقتصادى الأول .
|
